قائم مقام وزیر بهداشت، گفت: ۸۸ درصد مرگ و میرهای ناشی از بیماری های منتسب به سرطان در کشورهای کم درآمد اتفاق می افتد.

 دکتر ایرج حریرچی در اولین همایش بین‌المللی و نوزدهمین همایش ملی بهداشت محیط و توسعه پایدار، از آلودگی های محیطی به عنوان مشکلی فراتر از کشورهای در حال توسعه یاد کرد و افزود: در حال حاضر بیماری‌های غیرواگیر مسئول ۷۵ درصد مرگ و میر در سراسر دنیا هستند که گرچه عواملی چون خطرات متابولیک و رفتاری نیز در میزان این مرگ و میر تاثیرگذار هستند اما عوامل محیطی اثر چشمگیرتری در این مورد دارد.

وی با اشاره به نقش ۱۹ تا ۲۵ درصدی عوامل محیطی در بار بیماری‌های مختلف، خاطرنشان کرد: با کنترل عوامل محیطی موثر بر سلامت انسان می‌توان از میزان بروز موارد مرگ و میر ناشی از آنها پیشگیری کرد.

قائم مقام وزیر بهداشت ضمن ذکر این نکته که توسعه و شهرنشینی بدون توجه به توسعه پایدار در جوامع امروزی باعث افزایش آلاینده‌ها شده است، ادامه داد: اگرچه در زندگی امروز پیشرفت‌های زیادی در بهبود زندگی انسان‌ها داشته‌ایم، همچنان میلیون‌ها نفر در دنیا از نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی رنج می‌برند به طوری که حتی در پایتخت برخی ‌کشورهای جهان، سن امید به زندگی در میان برخی طبقات خاص اجتماعی ۱۳ تا ۱۷ سال است.

سخنگوی وزارت بهداشت همچنین با اشاره به مطالعات جهانی انجام شده در خصوص وضعیت آلودگی هوا در مناطق مسکونی، گفت: ۸۹ درصد جمعیت دنیا در مناطقی سکونت دارند که متوسط ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرون در هوا بالاتر از استانداردهای سازمان بهداشت جهانی است.  

قائم مقام وزیر بهداشت تاکید کرد: براساس گزارش موسسه بین‌المللی تحقیقات سرطان، آلودگی هوا و ذرات معلق جزو ترکیبات اصلی و موثر در ایجاد سرطان هستند و هر سال حدود ۷میلیون نفر در دنیا بر اثر بیماری‌های منتسب به آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند که ۳.۷ میلیون از این رقم مربوط به آلاینده‌های محیط آزاد است و ۸۸ درصد از این مرگ و میرها در کشورهای با درآمد کم و متوسط اتفاق می‌افتد.

حریرچی، غلظت برخی آلاینده‌های هوا در برخی از شهرهای بزرگ کشور مانند تهران، کرج، مشهد و اراک را بالاتر از حد استاندارد عنوان کرد و گفت: ریزگردها و نیز آلاینده‌های هوا ۳۸ میلیون نفر از جمعیت کشور را در معرض درجاتی از آلودگی هوا قرار می‌دهند که علاوه بر به خطر انداختن سلامت مردم، از لحاظ اقتصاد درمان نیز هزینه‌های زیادی را به حوزه سلامت تحمیل می‌کند و بیشترین بار خطر عوامل محیطی بر دوش وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر است؛ بنابراین دانشگاه‌های علوم پزشکی باید استانداردهای بهداشت محیط را به درستی تدوین کنند.

وی در پایان از سازمان‌ها دست اندرکار در این حوزه به ویژه سازمان حفاظت از محیط زیست خواست تا تهیه، تدوین و پایش برنامه‌های کاهش آلاینده‌های محیطی، اطلاع‌رسانی و تدوین برنامه‌های لازم در این خصوص را انجام دهند و از ظرفیت کارشناسی وزارت بهداشت در این حوزه استفاده کنند.